تزايد ضغوطات "مهنية" على مدريد مع اقتراب انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

بدأت مطالب المهنيين الإسبان في قطاع الصيد البحري، تزيد من الضغوطات على مدريد، تزامنا مع اقتراب انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تنتهي رسميا في 17 يوليوز المقبل في حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق قبلي للتجديد.

وذكرت الصحافة الإسبانية، أن المهنيين في الصيد البحري في جزر الكناري بدأوا يضغطون أكثر، خاصة في منطقة لانزاروتي، حيث يطالبون بضرورة تجديد الاتفاق مع المغرب لتفادي توقف نشاطهم الذي يعتمد على صيد سمكة التونة في السواحل الأطلسية التابعة للمملكة المغربية.

ووفق ذات المصادر، فإن السياسية الإسبانية آنا أوراماس النائبة الإقليمية لحزب تحالف جزر الكناري، زارت منطقة لانزاروتي، ووجهت انتقادات إلى وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، حيث اعتبرت أن الوزارة الوصية أهملت الفاعلين في قطاع الصيد البحري بجزر الكناري، وأن مستقبلهم أصبح غامضا في ظل عدم اتضاح الرؤية بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

ولا تبعث المؤشرات المتعلقة باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على أي تفاؤل بإمكانية تجديد الاتفاق الذي ينتهي في 17 يوليوز القادم، خاصة أن الطرفين لم يدخلا في أي مفواضات جدية حول التجديد إلى حدود الساعة.

وتكمن صعوبة تجديد الاتفاقية في الرفض القاطع للرباط توقيع أي اتفاقية دون أن تشمل إقليم الصحراء الذي يعتبره المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه وسواحله، وبالتالي فإنه مُرجح بقوة عدم تجديد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلا إذا كان الاتفاق بصيغة أخرى، من بينها توقيع اتفاقيات فردية بين بعض الدول المعنية والمغرب خارج غطاء الاتحاد.

لكن في ظل الغموض الذي يلف مستقبل الاتفاقية، فإن المغرب شرع في الفترة الأخيرة في مناقشة بدائل أخرى، وفق ما أكدته العديد من المصادر المطلعة، خاصة أن الرباط سبق أن صرحت عبر لسان وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، بأن المغرب مستعد لجميع الاحتمالات وسيتفاوض "وفق قاعدة أخرى".

كما أن وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، كان قد أعرب في مارس الماضي عن تشاؤمه بشأن تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما سيجعل إسبانيا في حالة عدم تجديد هذا الاتفاق أكبر المتضررين في ظل أن سفنها البحرية للصيد هي الأكثر استفادة من هذا الاتفاق.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن بلاناس أجرى اجتماعا مع الأطراف الأوروبية أنذاك في بروكسيل من أجل مناقشة الاجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن اتفاق الصيد البحري مع المغرب، وبالخصوص كيفية التعامل مع التداعيات السلبية على قطاع الصيد البحري للبلدان المعنية في حالة عدم تجديد الاتفاق الذي يبقى واردا جدا.

وبموجب اتفاق الصيد البحري، يمنح المغرب 138 رخصة للصيد في المياه الاقليمية للمملكة المغربية لفائدة السفن الأوروبية، 93 رخصة من إجمالي الرخص تُمنح للسفن الإسبانية فيما تُوزع باقي الرخص على بلدان أوروبية أخرى، وبالتالي فإن إسبانيا تبقى هي المستفيد الأول، وفي حالة عدم التجديد ستكون هي المتضرر الأول.